syriabuild http://www.syriabuild.com/ daily updates and news en syriabuild.com info@syriabuild.com alaasirs@gmail.com Tue, 07 Sep 2010 22:45:55 GMT RSS Manager 1.0 60 مؤسسة الإسكان بصورة جديدة..رفع رأس المال إلى 10مليار ل.س http://www.syriabuild.com/news/215/ARTICLE/4629/2010-09-08.html أكد وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي أن إقرار الحكومة أمس لمشروع قانون تعديل قانون إحداث المؤسسة العامة للإسكان يشكل نقلة مهمة لمؤسسة الإسكان وأن الوزارة قدمت مذكرة خاصة بمشروع تعديل قانون إحداث المؤسسة.

«الوطن» حصلت على المذكرة الخاصة بمشروع تعديل قانون إحداث مؤسسة الإسكان جاء فيها: في ظل توسع مشاريع المؤسسة ومحدودية الاعتمادات المتاح رصدها في موازنتها الاستثمارية التي لا تشكل بحدها الأقصى 20% من الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خططها والتزاماتها، أصبح من الواجب إعادة النظر بقانون إحداثها بما يتوافق مع كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي دون إهمال البعد الاجتماعي لقضية الإسكان ودورها في هذا المجال، وأن يتيح لها التشريع الجديد ممارسة المهام والنشاطات الاستثمارية المناسبة لتأمين الموارد اللازمة لها.
ومن خلال تحليل لواقع عمل المؤسسة خلال 50 سنة ماضية، وتحديد نقاط الضعف والثغرات في آليات عملها وأهمها: صعوبة تأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها. وضعف مصادر التمويل. وعدم كفاية القوانين السابقة لناحية ضبط وتحديد الشرائح المستفيدة من المساكن الاجتماعية ومنع الاتجار بها.
وبهدف تجاوز هذه التغيرات وانسجاماً مع مبادئ وغايات اقتصاد السوق الاجتماعي، وتوفيقاً للإطار القانوني لعمل المؤسسة مع منظومة التشريعات الجديدة الناظمة للعمران والإسكان، وتعزيزاً لمفاهيم الشراكة والتشاركية مع القطاع الخاص، تم إعداد هذا النص التشريعي، والذي حافظ من قانونها السابق الصادر عام 1961 على المادة الأولى الخاصة بإحداث المؤسسة العامة للإسكان، والمادة الثانية التي حددت مهام المؤسسة مع تعديل في المفردات المستخدمة لصياغتها، وتضمن التشريع المقترح 45 مادة أخرى منها مواد جديدة ومنها مواد سبق النص على مضمونها في قرارات تنظيمية سابقة خاصة بالمؤسسة.
أهم ما تضمنته المواد الجديدة بالنسبة للتعاريف:
مفهوم جديد للوحدات العقارية الاجتماعية (مساكن ومقاسم) من حيث تقسيمها لشريحتين (منخفضاً ومتوسطة التكاليف) وذلك بديلاً من المفاهيم السابقة للسكن الشعبي وسكن الادخار، علماً أن التصنيف الجديد يتوافق مع معظم التشريعات المعمول بها في دول العالم.
تضمنت المادة /3/ النص (ولأول مرة) على أهداف محددة للمؤسسة، وتضمنت هذه الأهداف توجهات الحكومة بما يتعلق بالجانب البيئي واستخدام مصادر الطاقة المستدامة، واستخدام تقنيات البناء ومواد البناء الجديدة.
رفع رأسمال المؤسسة في المادة 6 من /2.8/ مليار إلى /10/ مليارات ل.س بما يتوافق مع نمو حجم أعمال المؤسسة خلال السنوات السابقة.
تضمنت المادة /9/ النص على نقل أراضي أملاك الدولة الخاصة خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها مجاناً للمؤسسة بما يتناسب مع خططها ومشاريعها المقررة وربط ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ويعتبر هذا الإجراء الذي قام العديد من الدول باتخاذه ومنها (تركيا، تونس،..) من أهم الإجراءات اللازمة لنجاح سياسات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في سورية بما فيها بدلات الأراضي المستملكة وانعكاس ذلك على تكاليف إنشاء المساكن.
أما بالنسبة للمادة /11/ والمادة /24/ الاستعاضة عن بعض القرارات الإدارية المنصوص عنها سابقاً في تشريعات وقرارات تنظيمية خاصة بالمؤسسة، والمتعلقة ببعض إجراءاتها (إخلاء المساكن المخالفة- البت بالاعتراضات على تخصيص المقاسم لأصحاب الأراضي المستملكة)، بلجان يترأسها قاض يسميه وزير العدل للنظر في هذه المواضيع والبت بها، نظراً لما بينته الممارسة الفعلية من صعوبة تنفيذ هذه القرارات الإدارية، والأحكام القضائية بوقف تنفيذها.
نصت المادة /13/ على التزام المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70% من المساكن والمقاسم السكنية للإسكان الاجتماعي بهدف التأكيد على الدور الاجتماعي للمؤسسة وأن هذا الدور لا يتعارض مع كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي.
كما أشارت المادة /13/ أيضاً إلى اعتماد أسلوب الإيجار بمختلف صيغه لاستثمار مساكن المؤسسة تمهيداً للعمل بموجب أحكام قانون الإيجار التمويلي بعد صدوره.
بهدف معالجة حالات الاتجار بالمساكن الاجتماعية:
نصت المادة /18/ على أن الشروط الميسرة للإسكان الاجتماعي بشكل خاص أسعاره مرتبطة باسم المستفيد الأصلي حصراً ويحجب حكماً من الاستفادة من هذه الشروط في حال ارتكاب أي مخالفة.
نصت المواد (20 إلى 23) على أحكام منع التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية، واعتمدت هذه الأحكام على معالجة حالات التصرف عبر إزالة عامل المنفعة من هذا التصرف: نزع الصفة الاجتماعية عن الوحدة العقارية. وإعادة تسعيرها وفق الأسعار الرائجة. ونصت المادة 24 على الأحكام اللازمة لتسوية التصرفات المخالفة بالوحدات العقارية عبر تسديد كامل قيمة الوحدة العقارية بالسعر الرائج أو إخلائها.
كما تضمنت المواد (28 إلى 32) الأحكام الانتقالية لتسوية أوضاع المساكن الشعبية المكتتب عليها أو المبيعة سابقاً من المؤسسة.
تضمنت المادة 39 نصاً يتيح لمجلس إدارة المؤسسة بيع الوحدات الإدارية المحدثة في الضواحي الجديدة التي تشيدها المؤسسة نسبة من المحال التجارية حدها الأقصى 30% بسعر التكلفة لدعم موارد هذه الوحدات المحدثة.

]]> الوطن عقارية Wed, 08 Sep 2010 04:03:00 GMT ضبط عمليات تزوير وتهريب المعدات الهندسية http://www.syriabuild.com/news/216/ARTICLE/4628/2010-09-08.html كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها الجهات المختصة على خلفية عملية سرقة عن وجود عشرات الآليات الهندسية الثقيلة (تركسات-بلدوزرات- جرافات- نقار -دنبر)

قد تم تسجيلها لدى مديرية النقل في بعض المحافظات السورية وذلك بعد تزوير البيانات الجمركية والأوراق الخاصة بتسجيلها لدى مديريات النقل وكانت قد أدخلت هذه الآليات بعد شرائها من لبنان الى الأراضي السورية عبر تهريبها ضمن الطرق الترابية من قبل مجموعة من المهربين المحترفين بعد أن تقاسموا الأدوار فيما بينهم.‏

وبالكشف عن عمليات التزوير هذه بعد إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص شكلوا عصابة اختصت بسرقة قطع غيار للآليات الهندسية ومن خلال التحقيقات مع الموقوفين تم الكشف عن وجود شبكة لتهريب الآليات الهندسية وإدخالها الى البلد ومن ثم تسجيلها في مديريات النقل وبيعها في السوق على أنها نظامية ومن خلال التوسع في التحقق مع الموقوفين تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص اقتسموا الأدوار في عمليات التهريب واستخراج الأوراق المزورة لهذه الآليات وتسجيلها في مديريات النقل وذلك مقابل تقاضي مبالغ مالية من قبل العاملين في أحسن الحالات لم تتجاوز 500 ليرة مقابل تقديم مساعدات وخدمات بدون معرفة بعمليات التزوير.‏

]]> بسام علي- الثورة اقتصادية Wed, 08 Sep 2010 04:02:00 GMT الحسكة: معامل البلوك.. مشكلات بالجملة!! http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4627/2010-09-08.html وجود معامل البلوك والرخام في الأحياء الشعبية والسكنية من مدينة الحسكة وما تسبّبه من تلوث بصري وبيئي، جعل الاهتمام، في الآونة الأخيرة، ينصبّ حول إنجاز المنطقة بالسرعة القصوى. ولكن، مع هذه السرعة، لا تزال العديد من المشاكل الرئيسة قائمة في المحافظة، إضافة إلى ظهور العديد من المشاكل التي طاولت الحرفيين أنفسهم. فالعديد من الخدمات الأولية والبنى التحتية لم يتمّ تأمينها للحرفيين، على الرغم من وجود العديد من القرارات التي تنصّ على انتقال المعامل إلى المنطقة الجديدة، فكيف سيتمّ الانتقال، وكيف ستتمّ معالجة المشاكل؟..
 
اعتراضات من الحرفيين
البداية كانت تصوينات المعامل، حيث أشار العديد من الحرفيين إلى أنَّ مجلس مدينة الحسكة طلب منهم إنشاء تصوينات لمعاملهم الموجودة ضمن الأحياء الشعبية، وذلك للتخفيف من التلوث الحاصل على المناطق المجاورة. ومع الانصياع لقرار مجلس المدينة، تفاجأ العديد من الحرفيين بأنَّ مجلس المدينة يقوم بتشميع وإغلاق المعامل الواحد تلو الآخر، إضافة إلى إزالة التصوينات التي تمَّ طلب إنشائها، على الرغم من تمديد مهلة الانتقال من بداية الشهر الرابع إلى بداية الشهر الخامس، لتظهر مشكلة المياه التي سيتمّ توفيرها في المنطقة الجديدة. فالعديد من الحرفيين أكدوا أنَّ مجلس مدينة الحسكة سيقوم بتأمين مياه للمعامل بالاتفاق مع المؤسسة العامة للمياه في الحسكة. ولكن على الرغم من التنسيق والتحضير لم يتمّ ذلك، وذهبت الآمال بالحفر أدراج الرياح. ولولا تدخل اتحاد الحرفيين، وإنجاز البئر في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، لكانت النتائج سلبية بالجملة.

ممانعة لحفر آبار خاصة
العديد من الحرفيين طالبوا بحفر آبار خاصة بهم للبدء بالعمل والانتقال إلى المنطقة الجديدة، لكنهم لاقوا ممانعة من مجلس مدينة الحسكة واتحاد الحرفيين، وذلك حرصاً منهم على المياه الجوفية في المنطقة. وبعد ذلك، تمَّ حفر بئر بكثافة ثلاثة إنشات للعمل لمن يرغب في الانتقال إلى المنطقة. ويشير أحد الحرفيين إلى أنَّ حلول إيصال المياه الى المنطقة كانت فردية، حيث تمَّ اقتراح إيصال المياه عن طريق شبكة المياه الموجودة في المنطقة الجديدة، فإذا تمَّ ذلك كيف سيتمّ تأمين مياه الشرب.

تشميع العديد من المعامل!..
يشير الحرفيون إلى أنَّ موعد الانتقال إلى المنطقة الجديدة كان مع بداية الشهر الرابع من العام الحالي. ومع تأجيل تأمين العديد من الخدمات، تمَّ تأجيل موعد الانتقال إلى بداية الشهر الخامس، ولم يتمّ الانتقال حتى تاريخ اليوم!..
إياد (أحد أصحاب معامل البلوك) قال: «نحن موجودون هنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً، في انتظار إتمام مشروع المنطقة الصناعية الجديدة للانتقال. ولكن هذه المنطقة لاتزال قيد الإنشاء منذ ثمان وعشرين عاماً. لذلك فإنَّ مشكلة الانتقال من الأحياء الشعبية أصبحت بشكل عام (مستحيلة)؛ وذلك لأنَّ شرط الانتقال الأول والأخير هو توفير البنى التحتية والكهرباء للمدينة الجديدة».
أما بشير (مالك معمل رخام) فيقول: «المعمل مجهز حسب الشروط الفنية السليمة، وتمَّ الكشف عنه من الدائرة الفنية، والمشكلة الرئيسة تكمن في قدرة وسرعة مجلس المدينة واتحاد الحرفيين في تأمين البنى الضرورية والأساسية للعمل فيه. فالمياه الصالحة للشرب غير موجودة، كما أنَّ مياه البئر التي تمَّ حفرها لا تفي بالغرض، لأنَّ عدد المعامل في ازدياد كبير، ناهيك عن مشكلة توصيل مياه البئر غير الصالحة للشرب إلى شبكة المياه الصالحة للشرب، بعد عجز مجلس المدينة عن إشادة خزان للمياه بشكل يكفل الاستمرار في العمل؛ الأمر الذي يشكّل لنا صعوبة في إيصال المياه الحلوة إلى المنطقة المذكورة».

حرفي يتهم مجلس المدينة ببيع شوارع تخديمية في المنطقة الصناعية
بعد الاطلاع على ملف معامل البلوك، تقدّم الحرفي إلياس بشير بيروتي بشكوى لجريدة «بلدنا»، متضمنة اتهاماً لمجلس المدينة بأنه يبيع الشوارع التخديمية في المنطقة للحرفيين بشكل يضرّ بمواقع مقاسمهم ويضيق عليهم الخناق في المنطقة. والحرفي إلياس اشترى، بحسب قوله، عدة مقاسم في المنطقة الصناعية الجديدة مع بقية الحرفيين في مدينة الحسكة. والمقاسم التي اشتراها تبلغ مساحتها 2500م2، وفق مخطط معتمد من البلدية والاتحاد، ومخدمة بشارع طوله يبلغ 50 م، وعرضه يبلغ 20 متراً. ويؤكد بيروتي أنه فوجئ بأنَّ مجلس المدينة قام بتقسيم هذا الشارع إلى محلات ومقاسم وبيعها إلى حرفيين. بذلك يكون مجلس المدينة أغلق على محلاتهم بطول 50 متراً (واجهة)، بحيث أصبحت محلاتهم غير مخدمة بالشكل المناسب، ولا تصلح للعمل من وجهة نظره. ولدى مراجعته مجلس المدينة، أفاد المجلس بأنَّ الأرض المخصصة للحرفيين ضيقة ولا تتّسع لكلّ الحرفيين إلا بإغلاق هذا الطريق؛ علماً بأنَّ موافقة الحرفيين على هذه الأرض كانت بإفادة البلدية بأنها تتَّسع لكافة الحرفيين حتى العام 2050.

المواصلات تزيد الطين بِلَّة
الموقع المعتمد للمدينة الصناعية المخصصة لمعامل البلوك بعيدٌ عن مركز المدينة، ويقع ضمن منطقة خشمان، التي تبعد عن مركز المدينة نحو عشرة كيلو مترات، كما أنَّ الطريق المؤدي إلى المنطقة الجديدة غير صالح للسير؛ فهو، إضافة إلى أنه ضيق ولا يتسع للسيارات العابرة، يعاني من زيادة الحفر والمطبات الإسفلتية، كما أنَّ خطوط النقل الداخلي في المدينة لا تصل إلى المنطقة المذكورة؛ ما يسبّب صعوبة في الوصول إليها من قبل العاملين في هذه المعامل والمقاسم.
ومع اتساع عائدات المعامل المخصصة للحرفيين، زادت الهموم المادية عليهم؛ ما دفع بعضهم إلى تقديم طلبات الحصول على شهادات تخصص تمكنهم من التقدم إلى المصارف للحصول على قروض تسهّل عليهم الحصول على المقاسم المطلوبة، وتخفّف عنهم الأعباء المادية نتيجة كبر عائدية المقاسم التابعة لهم. ولكنهم فوجئوا بأنَّ شهادات التخصص لن يتمّ منحها حتى تسديد أثمان المقاسم التي تمَّ الاكتتاب عليها!..
وأفاد العديد من الحرفيين بأنهم تقدَّموا بطلبات إلى مجلس المدينة لتخفيض رسوم الخدمات أو تقسيطها على دفعات، ليتسنّى للجميع الدفع. وبعد الاستفسار والسؤال عن الموضوع، كان الجواب بالاجتماعات ودراسة هذه الطلبات!.. ويطالب العديد من الحرفيين، من جهة أخرى، بمحاسبة المعامل غير المرخصة، والمنتشرة خارج المدينة والتي تقوم بالعمل بعيداً عن الرقابة والضرائب؛ ما يجعل المنافسة شديدة؛ لأنَّ ثمن البلوك في المعامل المرخصة يختلف عن تلك غير المرخصة والبعيدة عن الجهات الوصائية المكلفة بتنظيم ومراقبة هذا العمل!..
 
 
مجلس المدينة يردّ
بعد الاطلاع على مشاكل الحرفيين، قال المهندس نابغ سياح عيسى (رئيس مجلس مدينة الحسكة): «بناء على ما طرحه السيد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة في زيارته الأخيرة إلى المحافظة، الوزارة تعمل على إصدار قانون المناطق الصناعية الجديد، الذي سيضمن للحرفيين حقوقهم بشكل يسهل إجراءات التنفيذ بعيداً عن المشاكل والعراقيل التي تقف في وجه الحرفيين»، مشيراً إلى أنَّ «مجلس مدينة الحسكة يريد إنهاء هذا الوضع المستمر منذ عقود. فالمعامل الموجودة ضمن الأحياء السكنية تشكل بؤرة للتلوث؛ ما يستوجب نقلها بالسرعة القصوى إلى المنطقة الجديدة». وبالنسبة إلى مشكلة خزان المياه ووصل مياه البئر إلى شبكة المياه الحلوة، أوضح العيسى أنه «إجراء وقائي واحترازي لحين إنجاز الخزان المطلوب، الذي تمَّ الإعلان عنه للعمل به وإنجازه بالسرعة الممكنة. وبناء على طلب اتحاد الحرفيين بتأمين مقاسم للحرفيين غير المخصصين بمقاسم في مجلس المدينة، قام المجلس بإعادة تقييم المخطط التفصيلي لموقع معامل البلوك، وبالتالي إضافة ثمانية مقاسم جديدة ستوزّع على الحرفيين غير المخصصين بمقاسم، بالاتفاق مع اتحاد الحرفيين؛ إما عن طريق مزايدة علنية، أو بحسب الأنظمة والقوانين الناظمة».  وبالنسبة إلى الشكوى المقدمة من قبل السيد إلياس بشير بيروتي، بيَّن رئيس المجلس أنه «بعد الاطلاع على المخطط التنظيمي للمنطقة، تمَّ اكتشاف عدم وجود شارع على المخطط الأصلي؛ حيث إنَّ الجزء المشار إليه عبارة عن مقسمين يحملان أرقاماً متوسطة من الأرقام الكاملة للمقاسم. ويبيّن ذلك الموقع العام. كما أنَّ مجلس المدينة سيقوم ببيع المقاسم عبر المزايدة العلنية»، مشيراً إلى أنَّ المقاسم المذكورة غير مخصصة للحرفيين. وبالنسبة إلى المياه، أوضح أنه تمَّ تكليف مؤسسة المياه بتحليل مياه البئر المخصصة للمنطقة، لبيان صلاحيتها للشرب والسقاية، ولايزال العمل جارياً لإيصال مياه البئر إلى الشبكة الرئيسة كإجراء احترازي، حيث سيتمّ إيصال المياه إلى كافة المقاسم، وبالتالي لايوجد ما يعيق انتقال كافة الحرفيين إلى مقاسمهم المخصصة لهم، كما تمَّ الإعلان عن تنفيذ خزان بارتفاع 15 متراً وبسعة 60م3 ليكفل تأمين مياه السقاية، كما أنَّ المجلس يتابع كافة الخطوات التي من شأنها رفع سوية العمل في المنطقة المذكورة. ولفت إلى أنَّ عدداً لابأس به من الحرفيين قاموا بالالتزام من حيث الانتقال وبداية العمل. ولايزال مجلس المدينة يعطي العديد من المهل للحرفيين. وإذا لم يتمّ الالتزام سيصار إلى إلغاء تخصصهم.  السيد جاك سعيد (رئيس اتحاد الحرفيين في الحسكة) بيّن قائلاً: «بالنسبة إلى القضايا الخدمية للمنطقة الصناعية، فقد تمَّ تمديد مياه الشرب، وتقوم مديرية الكهرباء بتخديم المنطقة بالشكل الأنسب وحسب المدة والجدول الزمني. وإننا، وبتوجيه من السيد المحافظ، نقوم بالإسراع في عملية نقل هذه المعامل، لما لها من آثار سلبية على بيئة المحافظة. ولكن هذا الانتقال مرهون بمدى تجهيز المنطقة الصناعية وبتسديد الحرفيين لما يترتب عليهم من دفعات؛ حيث قام الاتحاد، وضمن المهلة المحددة وهي 15 يوماً، بحفر بئر المياه التي تكفل بداية العمل في المنطقة الجديدة».
 
 
 
أخيراً
يمكن القول إنَّ انتقال الحرفيين إلى المنطقة الجديدة والمخصصة لهم مرهونٌ بتوفير خدمات ومستلزمات العمل فيها، التي لاتزال دون المستوى المطلوب للانتقال بالنسبة إلى الحرفيين، كما أنَّ الأمر مرهون بسرعة تنفيذ التوصيات التي لم تخرج من غرف الاجتماعات.
]]> أيهم طفس - بلدنا محلية Wed, 08 Sep 2010 03:58:00 GMT محافظ طرطوس يطلب إعفاء مديرة التعاون السكني http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4626/2010-09-08.html لخص د. عاطف النداف محافظ طرطوس واقع وهموم ومشكلات قطاع التعاون السكني في طرطوس من خلال كتابه رقم 1303/س/10/11 تاريخ 15/8/2010.

الموجه إلى السيد وزير الإسكان والتعمير حيث يقول السيد المحافظ: إشارة إلى كتاب جمعية أعالي الجبال التعاونية للسكن والاصطياف في طرطوس رقم 184/ص تاريخ 13/2/2010 المتضمن إثارة مجموعة من النقاط تتضمن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل مديرية التعاون السكني في المحافظة والمكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في طرطوس أيضاً وبعد الاطلاع على كامل المراسلات والوثائق والبيانات المتعلقة بها والإجابات التي وردت من مديرية التعاون السكني ومن المكتب التنفيذي للاتحاد نفسه ومن خلال تدقيق هذه الوثائق وإجابات هاتين الجهتين فقد تبين لنا وجود المخالفات والتجاوزات التالية. وهي: مخالفة أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 وهي الفقرة التي تحظر على أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات الجمع بين عضوية المجلس وممارسة أية مهنة حرّة لدى الجمعية نفسها ويسري مفعول هذا النص على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني ويضيف السيد المحافظ إن هذه الفقرة لم تراعَ لا من قبل المكتب التنفيذي لهذا الاتحاد ولا من قبل مديرية التعاون السكني ممثلة الوزارة في المحافظة- والتي مهمتها الإشراف على تطبيق القانون والأنظمة النافذة المتعلقة بالتعاون السكني ويضع السيد المحافظة مثالاً على ذلك أحد أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الاتحاد الذي هو محام يشغل وظيفة عضو مكتب تنفيذي في هذا الاتحاد ووكيلاً كمحام لعدد من الجمعيات السكنية وهذا مخالف للقانون المذكور وأيضاً من المخالفات والتجاوزات الإزدواجية والانتقائية التي تتعامل بها مديرة التعاون السكني والاتحاد نفسه مع الكثير من الجمعيات ومجالس إداراتها وهذا ما تبين من خلال استعراض واقع الجمعيات التالية: جمعية الأصيل التعاونية للسكن والاصطياف حيث طلبت مديرية التعاون السكني بإيقاف محاضر جلساتها ويتساءل السيد المحافظ: أين كانت هذه المديرية سابقاً؟ وأين كانت القرارات والنصوص التي تستشهد بها والتي تقضي جميعها بالإشراف الفعلي والجاد على تطبيق أنظمة وقانون التعاون السكني علماً ان جميع اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات السكنية تخضع حسب القانون لإشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ومندوب مديرية التعاون السكني نفسها. وأيضاً في جمعية 16 تشرين التعاونية فإنه رغم كل الكتب العديدة التي تقدم بها مندوب المديرية المشرف على الجمعية والتي تؤكد وجود المخالفات والارتكابات التي قام بها مجلس الإدارة لاتزال مديرة التعاون السكني مستمرة بمراسلة هذا المجلس من دون أن تتخذ بحقه أية إجراءات وهي مخالفات كبيرة تتعلق بشراء العقارات. ويتابع السيد محافظ طرطوس فيقول: في جمعية الزراعة كانت مديرة التعاون السكني طرفاً مع مجلس الإدارة والاتحاد في معالجة القضايا المثارة وقد أدى ذلك إلى تمرّد مجلس إدارة هذه الجمعية بمخالفاته وتجاوزاته على قرارات الاتحاد الأمر الذي أدى إلى وقوع خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد نفسه ومديرة التعاون السكني ما سبب استنكاف جميع أعضاء المكتب التنفيذي المذكور عن متابعة الإشراف على هذه الجمعية نظراً لكثرة تجاوزات مجلس إدارتها. وفي جمعية الساحل هنالك خلافات بين أعضاء هذه الجمعية بسبب المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارتها من خلال تخصيص شاليه خلافاً للقانون وقد تم ذلك بغياب رقابة مديرية التعاون السكني واتحاد طرطوس وهذا غيض من فيض كما يؤكد السيد المحافظ الذي يضيف فيقول: إنه من خلال متابعاتنا لواقع عمل الجمعيات السكنية ومجالس إداراتها في طرطوس والتدقيق والوثائق فقد ثبت لدينا قلة الإشراف والمتابعة من قبل مديرية التعاون السكني والتسويف والمماطلة في المعالجات والإجابات ودخول مديرة التعاون السكني طرفاً مع مجالس الإدارة في الجمعيات وفي معالجة شكاوى الأعضاء التعاونيين وكذلك دخولها طرفاً في الاتحاد التعاوني السكني الأمر الذي سبب انقسام المكتب التنفيذي في هذا الاتحاد على بعضه البعض وتجلى ذلك في معالجة شكاوى جمعيتي أعالي الجبال والزراعة. وهذا الواقع انعكس سلباً على موقع التعاون السكني وأدى إلى قلة الثقة بهذه الجمعيات وبإشرافها ومعالجاتها الأمر الذي جعل المتضررين يتجهون بشكاويهم إلى المحافظة والتفتيش والجهات الأخرى وختم السيد المحافظ كتابه هذا بطلب إعفاء مديرة التعاون السكني في طرطوس من مهمتها وتكليف بديل عنها وحل مجلسي إدارتي جمعية الزراعة الاصطيافية وجمعية 16 تشرين السكنية والنظر بوضع المكتب التنفيذي لاتحاد طرطوس ولما كان السيد وزير الإسكان والتعمير قد أصدر قرار حل المكتب التنفيذي للاتحاد السكني في طرطوس منذ أكثر من أسبوع فقد بقي إعفاء مديرة التعاون السكني من مهامها غير صادر بعد!! ولن نعلّق على كتاب السيد المحافظ المذكور الذي يرشح منه الألم والحرقة على واقع التعاون السكني في طرطوس لكننا نسأل إذا كان السيد المحافظ ينتابه هذا الشعور بالألم والحرقة والأسى فكيف المواطن؟ والى متى سيبقى هذا القطاع بعيداً عن الرقابة والمحاسبة؟ وهل محافظة طرطوس إلا جزء من بقية محافظات القطر وما يحدث بها يحدث في بقية أو أكثر المحافظات الأخرى؟ ولعلها دعوة إلى إعادة النظر في هذا القطاع بمجمله. ‏

]]> سلمان إبراهيم - تشرين محلية Wed, 08 Sep 2010 03:57:00 GMT السماح باستخدام مرائب الوجائب لبعض المهن http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4625/2010-09-08.html أصدر الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق قراراً عدّل بموجبه قرار مجلس المحافظة رقم 54 لعام 1997 ليصبح متضمناً السماح باستخدام المرائب المشادة أصولاً في الوجائب شريطة أن يكون لها مدخل خاص مستقل بالأملاك العامة ولا يشترك مع مدخل البناء والقائمة في المناطق السكنية وذلك للمهن «الصيدلة والعيادات الطبية والخطاطين والرسامين والمهن الفكرية والفنون التشكيلية وبيع الأدوات الرياضية ولعب الأطفال والبوظة والمرطبات والسوبر ماركت وإصلاح الأجهزة الإلكترونية المنزلية ومسح وتصليح الأحذية.
وفصل القرار لنوعية الترخيص الذي تحتاج إليه كل مهنة من المهن التي سمح بممارستها في المرائب المشادة أصولاً والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات التقليدية وبيع الذهب ومنتجات الصاغة وبيع خطوط أجهزة الخلوي وصيانتها وملحقاتها]]> البعث محلية Wed, 08 Sep 2010 03:55:00 GMT وعود الإسكان http://www.syriabuild.com/news/222/ARTICLE/4624/2010-09-08.html كشفت وزارة الإسكان عن جزء من وعودها الجديدة التي ستضاف إلى ما تحمله على أكتافها من وعود وواجبات قديمة، وأعلنت أنها ستجعل من مناطق المخالفات في المحافظات مناطق تطوير عمراني تساعد بتشييد نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة، وبذلك فإنه بحلول نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة يجب أن يكون عدد الوحدات السكنية المنفذة حسب وعود الوزارة (والتراكمات المستمرة منذ الخطة التاسعة) نحو 837 ألف شقة سكنية جديدة على الأقل. وهذا طبعاً بمعزل عن الأرقام التي ستفرزها أوراق الخطة الخمسية القادمة في هذا المجال.
مع نهاية هذا الشهر سيحل موعد تسليم المرحلة الزمنية الثانية من السكن الشبابي (مرحلة السنوات السبع)، ومن المعروف- وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للإسكان نفسها- أن العدد الإجمالي للذين اكتتبوا عام 2002 للحصول على مساكن شبابية، والذين تم توزيعهم على أربع مراحل زمنية انطلاقاً من 2003 (5- 7- 10- 12 سنة) يقدر بنحو 64 ألف مكتتب بعد قبول جميع المتقدمين إلى القرعة التي خصصت في بادئ الأمر لـ52 ألف مكتتب فقط، أي أصبح المطلوب بعد قبول الجميع 64 ألف مسكن، أضيف إليها لاحقاً 1500 أقر رئيس مجلس الوزراء بناءها في طرطوس ودرعا وإدلب، وبالمحصلة فإن إجمالي حجم هذا المشروع الشبابي بلغ 65500 مسكن «خصّص» منها (ولم يسلّم) حسبما أعلنت مؤسسة الإسكان حتى الآن 5796 مسكناً فقط.
نحن اليوم أمام وعد جديد سيكبر دون شك مع ظهور واجبات الإسكان في الخطة الخمسية القادمة، ومن الواضح أن معطيات الماضي لا تبشّر بالقدرة على الوفاء في المستقبل، ومع إدراك المشكلات الحقيقية التي تعترض عمل الوزارة ومؤسساتها نحو تحقيق هذه الوعود المتراكمة منذ سنوات، فإن الطلب سيقتصر على الالتزام بتنفيذ الخطط القديمة قبل إطلاق الوعود الجديدة، وذلك (مرةً أخرى) للحفاظ على المصداقية والخروج بعيداً عن دوامة الكلمات الرنانة!.

]]> وسيم الدهان الزاوية الأسبوعية Wed, 08 Sep 2010 03:54:00 GMT الحكومة تعتمد على الإسكان لخفض أسعار العقارات http://www.syriabuild.com/news/215/ARTICLE/4623/2010-09-08.html ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المؤسسة وزيادة قدرتها لتأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الأهداف والمهام المحددة لنشاطها.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعمار العرصات الجديد وإلغاء القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية وخاصة الاستثمار العقاري وتأمين السكن الملائم للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية.
وتشمل أحكامه مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين الحكومتين السورية والباكستانية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الموقعة بين سورية وأوكرانيا حول العلاقات القانونية والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا المدنية والجنائية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروعي قانونين يقضيان بتصديق اتفاقية التعاون الموقعة بين سورية والجزائر في مجال التشغيل وإحداث المشروعات وتنميتها وكذلك تصديق بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية الموقع بين البلدين الشقيقين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة السياحة حول تتبع تنفيذ الحركة السياحية والاستثمارية لغاية النصف الأول من عام 2010 والذي يظهر ارتفاع مؤشرات عدد السياح الوافدين إلى سورية وكذلك ارتفاع مؤشرات الإنفاق السياحي والاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة وتلك التي هي قيد الإنشاء.
وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم تمحور حول الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان المجلس قد ناقش في جلسته لهذا اليوم بعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية والاتصالات والتقانة والسياحة واتخذ بشأنها الإجراءات والقرارات اللازمة.]]> سانا عقارية Wed, 08 Sep 2010 03:48:00 GMT ترخيص البناء مشروط بعداد المياه http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4622/2010-09-07.html اوعز السيد زاهد حاج موسى محافظ ريف دمشق الى الوحدات الادارية والبلديات والقرى وبناء على طلب مؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها بتقديم العون لوحدات المياه الاقتصادية التابعة للمؤسسة وتسهيل اجراءات الاشتراك

بمياه الشرب لمنع الاعتداء على تأسيسات المؤسسات وعدم منح تراخيص لمتعهدي البناء الا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم بعدادات المياه المخصصة لهذه الغاية وتأمين براءة ذمة من الوحدة الاقتصادية المختصة قبل منحهم اي وثيقة او موافقة او رخصة.‏

كما طلب السيد المحافظ من مديري المال في كافة المناطق بتشميل براءة الذمة الممنوحة من قبلهم ببراءة ذمة من وحدة المياه التي يتبع لها صاحب العلاقة .‏

واكد الدكتور موفق خلوف المدير العام للمؤسسة المياه وجود متابعة لضبط التعديات والمخالفات واقامة الدعاوى القضائية على اصحاب الاشتراكات الذين تخلفوا عن دفع قيم فواتيرهم المترتبة نظرا لحرص المؤسسة على تأمين الاموال اللازمة للنهوض بمشاريعها من خلال ايراداتها الناجمة عن فواتير اثمان المياه والاشتراكات الجديدة.‏

]]> الثورة محلية Tue, 07 Sep 2010 03:50:00 GMT 150 ألف مسكن بـ 350 مليار ل.س في مناطق المخالفات http://www.syriabuild.com/news/215/ARTICLE/4621/2010-09-07.html ناقش وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي النسخة الأولى من الخريطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري والمعدة بالتنسيق مع الوزارات المختصة وخاصة وزارتي الإدارة المحلية والزراعة أمس خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتضمنت أكثر من 16 منطقة تطوير عقاري في المحافظات السورية لمجتمعات عمرانية جديدة وإعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات على مساحة تقدر بنحو 3000 هكتار ستساهم في تشييد نحو 150 ألف مسكن جديد وباستثمارات لا تقل عن 350 مليار ليرة والتي ستنفذ من خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وتوقعت وزارة الإسكان أن يساهم ذلك في زيادة العرض بسوق الإسكان وتأمين السكن الصحي والملائم لمختلف شرائح المجتمع.
وكان غلاونجي أشار خلال الاجتماع المذكور إلى مجموعة من الضوابط الدقيقة والبنى التشريعية المتكاملة لقطاع الإسكان التي تحولت إلى أمر واقع بعد صدور قوانين التطوير والتمويل العقاري والقرار الخاص بإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية إضافة إلى العديد من التشريعات النافذة التي تم البدء بإعادة النظر بها مثل قانون إعمار العرصات رقم 14 والتشريعات الجديدة التي انتهت دراستها وهي قيد الإصدار مثل حساب الضمان والتأجير التمويلي ومشروع القانون الجديد للمؤسسة العامة للإسكان الذي سيعمل على تعزيز دور المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي ورفد مواردها المالية الذاتية لتنفيذ هذه المشروعات عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بكل أشكاله المتاحة واستثمار أموالها وأملاكها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها.
وأشار غلاونجي أيضاً إلى انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني من خلال تعديل أكثر من خمسين مادة فيه ستساهم في تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والتخلص من السلبيات المتراكمة خلال الفترة الماضية وإنجاز خطط الدولة بشكل حقيقي من خلال بناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.
وكانت النقاشات ركزت خلال اجتماع الهيئة حول مناطق المخالفات على ضرورة أن تكون الحصة الأكبر من المساكن التي ستبنى عليها لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وبنسبة لا تقل عن 60-70% وعلى ضرورة توفير جميع الخدمات والبنى التحتية التي تحتاج إليها هذه المناطق لتصبح مناطق مستدامة.

]]> صالح حميدي - الوطن عقارية Tue, 07 Sep 2010 03:49:00 GMT محددات الشقق المفروشة المعدة للإيجار http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4620/2010-09-07.html حددت وزارة السياحة آلية تأهيل وحدات المبيت المفروشة المعدة للإيجار السياحي "شقق- فيلات- شاليهات" بالقرار الذي أصدره مؤخراً وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة، وقد أكدت المادة الأولى منه بأن تقوم مديريات السياحة في المحافظات بموافاة إدارة الاستثمار السياحي في الوزارة بعدد وحدات المبيت المفروشة المعدة للإيجار السياحي والتنسيق مع الوحدات الإدارية بعدم تصديق عقود الإيجار لأي وحدة مبيت غير مؤهلة من قبل وزارة السياحة، كما حددت المادة الثانية من القرار آلية إحصاء وحدات المبيت المفروشة ومهام مديريات السياحة في المحافظات بحيث تقوم بالمتابعة الشهرية مع مكاتب الخدمات السياحية للحصول على بيانات وحدات المبيت المفروشة المؤجرة للأجانب والعرب وإرسالها لمديريات التخطيط والإحصاء والخدمات السياحية في الوزارة ومتابعة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1111 لعام 2009 لترخيص المكاتب التي تقوم بتأجير السياح دون الحصول على الترخيص السياحي وحددت المادة الثالثة مهام كل من مديرية المنشآت السياحية ومديرية الخدمات السياحية ومديرية التخطيط السياحي بحيث تقوم مديرية المنشآت بدراسة استمارة التأهيل السياحي لوحدات المبيت المفروشة من سوية 4 نجوم مركزياً لإصدارها أصولاً وإرسالها إلى مديريات السياحة في المحافظات، وتقوم مديرية الخدمات بتزويد مديرية المنشآت السياحية ومديريات السياحة في المحافظات بجدول بيانات تتضمن أسماء مكاتب الخدمات السياحية المرخصة وعناوينها وفق القانون رقم 2 لعام 2009 وإحصاء الليالي السياحية الخاصة بوحدات المبيت المفروشة وتقوم مديرية التخطيط والإحصاء بتجميع البيانات الواردة من المحافظات وإصدار تقرير ربعي بالبيانات الإحصائية للشقق المفروشة.]]> البعث محلية Tue, 07 Sep 2010 03:48:00 GMT العقارات.. سكن.. يسكن.. فهو ساكن!! http://www.syriabuild.com/news/215/ARTICLE/4619/2010-09-07.html شاهد - ولكن!!        | علي الخلف
توجد لافتتان كبيرتان مكتوب عليهما: «وزارة الإسكان والتعمير»، ويرجى وضع ألف خط تحت الإسكان، ومثله تحت التعمير، لأنّ عمل الوزارة، الموضوع تحتها مئتا خط، تُعنى بعمل مياه الشرب والصرف الصحي فقط، وإذا بقي لديها وقت تلتفت إلى الإسكان والتعمير، والمفارقة المضحكة أنّ وزارة الصرف الصحي مضموناً، ووزارة الإسكان شكلاً، تتفرّج على ما يجري في سوق العقارات وكأنّ المسألة لا تعنيها،
ولا يوجد أحد يكلّف نفسه عناء الكلام، ويوضح أو يبدي رأيه، أو على الأقل يحلّل ما يدور في هذا السوق المظلم، وإلى أين سينتهي هذا الطريق المسدود، بحجة النكتة القديمة قدم التاريخ، أنهم في تلك الوزارة يحبون العمل أكثر من الكلام، وبالتالي سيرى المواطن بأمّ عينه، بدل أن يسمع، والنتيجة أنّ المواطن أصيب بالعمى من كثرة البنايات الشاهقة التي يشاهدها في أحلامه، ولا يستطيع أن يقترب منها مجرّد اقتراب على أرض الواقع.
الحلّ بسيط، ولا يحتاج إلى تفكير، وهو أن يذكّر أحدٌ ما وزارة الإسكان والتعمير بأنّ موضوع العقارات يتبع إليها، وضبط وتنظيم ومراقبة حركة السوق والأسعار من اختصاصها، أو أن تتغير اللافتة الكبيرة من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة مياه الشرب والصرف الصحي، وترك موضوع السكن للقدر يتحكّم فيه كما يشاء.
 
 
أزمة السكن والإسكان وجحيم الأسعار؟!        | رياض أحمد
صدر قانون التطوير والرهن العقاري، ونظّمت مهنة الهندسة والوساطة العقارية، وشيّد السكن الشبابي والعمالي والجمعيات السكنية، ودخلت عشرات شركات الإعمار بميزات تفضيلية، واكتظّت البلد بالمصارف الخاصة والعامة التي منحت، بكرمٍ لا حدود له، قروضاً سكنية، وكلّ ما تقدّم تحت رغبة الحكومة وسعيها لمعالجة موضوع الإسكان، ولكن ما النتيجة؟.. «دق المي وهي مي».
فقد بقي السكن العشوائي والمخالف سيّد الموقف، يتربّع على عرش العرض والطلب، فلم تستطع مئات الدونمات التي استثمرتها شركات الإعمار في آلاف الشقق السكنية من تعديل الميزان وكسر الاحتكار وخفض الأسعار، بل على العكس تماماً أسهمت هذه الشركات في تثبيت موجة الارتفاع الأخيرة، وجعلتها بمنأى عن الهبوط رغم الأزمات المالية التي عصفت بسوق العقارات، ولم تكبّده سوى الجمود ولفترة وجيزة، ومع تعطيل عمل الجمعيات التي كانت تعتبر الخط الدفاعي الأخير، أضحت كلّ المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان متواضعة ولا تغطّي الطلب المتنامي على المسكن.
كل ما تقدّم يقودنا إلى وجهة نظر تجلّت من فعلٍ تراكمي ألا وهو عدم جدية الجهات والوزارات المعنية في معالجة مشكلة الإسكان والعقارات، وموضوع الأسعار التي قاربت الخيال، أمّا كيف، فعلى سبيل المثال هناك آلاف الدونمات من الأراضي شبه القاحلة التي تحيط بدمشق وليست ببعيدة، حال السومرية والجديدة والمعضمية وخلافها، التي يمكن للحكومة حدّها دون القطاع الخاص، ومن خلال قطاعاتها، من إقامة مشاريع ضواحٍ سكنية ذات امتداد عامودي، ومن ثمّ طرح هذه الشقق للبيع نقداً وتقسيطاً، وبدلاً من أن يكدّس المصرف المركزي أمواله حريٌّ به تحريكها باستثمار مضمون وآمن، والحال ينطبق على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي دخلت في تشاركية مع عدد من البنوك الخاصة، ولن تخسر شيئاً لو خصصت جزءاً من أموالها المكدسة في استثمار وطني آمن يخدم التنمية، بل كان من المفيد جداً لو قامت المصارف الحكومية، حال التجاري والعقاري، ببناء وحدات سكنية، ومنح المنزل تقسيطاً، وبغضّ النطر عن الفوائد، بدلاً من قروض الإسكان، وقد يكون لدخولها دوراً في كسر معادلة الاحتكار ورفع الأسعار.
خير الكلام ما قلّ ودل، وزبدة كلامنا في التأكيد على عدم جدية الجهات والوزارات المعنية في معالجة أزمة السكن والإسكان وجحيم الأسعار؟!.
 
 
«الله محيّي الثابت»     | علي مخلوف
ذهب جنون البقر وأتى جنون العقارات، والوباء ما زال منتشراً في مجتمعنا، والحكاية ـ يا سادة ـ أصبحت همّاً يربض على صدر الجميع، وخصوصاً الشباب الذين هم بصدد البدء بتأمين مستقبلهم (طبعاً نتحدث عن الشباب الذين ليس لهم آباء مسؤولون عن مصالح العباد، لأن أولئك يجب ترفيههم كي يعرفوا كيفية التفكير لما فيه رفاهية الجميع، «الرفاهية يلّي لسّى ما شفناها ويمكن ما نشوفها»)، العقارات، على تواضعها حتى في أرقى المناطق، لا تساوي سعرها، فكيف بالمنازل في ضواحي دمشق والريف؟ أقلّ منزل سعره مليونا ليرة.. العقارات من منازل ومحال ومكاتب أسعارها المضحكة دون مبرر أو سبب بحدّ ذاتها تهدّد المجتمع، ولكن إيجابيتها الوحيدة أنّها تشجع على العيش بنمط أيام زمان، وأظن أنّ الحل الوحيد هو اتجاه ذوي الدخل المحدود إلى المناطق الصحراوية، ونصب خيام هناك، تاركين المدن، وعندها يسهل تنظيم أماكن خيامهم، فهنا شارع قبيلة ابن الوهاج، وهناك شارع عشيرة المهاتير، وهكذا.. على اعتبار أنّ التنظيم أيضاً معضلة تتعلق بالعقارات لدى المعنيين، عندها يمكن أن تصبح أسعار العقارات بالحضيض، ويضطر المنظمون في المدن إلى إعادة التفكير و»ينزرك» المعنيون ويضبطون أسعار العقارات.. دمشق، وغيرها، لا يمكن لأن ترقى في التحضر والتنظيم والتطور إلى أشهر مدن العالم، ولا نريد أن نموت ونحن نفتخر بأنّها الأقدم والأعرق، لأنها أيضاً، وفيما يخص البناء، من الاكثر تخلفاً وقلّة تخديم وتنظيم، فإلى متى سنظلّ «ننضرب بمنية» نحن سكان أقدم عاصمة في العالم، أم أنّ المعنيين يصرّون على فكرة أن يظلّ سكان أقدم مدينة في العالم على القدم و»الله محيي الثابت».
 
 
 
فوق 18       | كيان جمعة
صار عمري 18، وأصبحت كبيراً واعياً راشداً واعداً.. أستطيع مشاهدة أيّ برنامج على القنوات الفضائية.. يمكنني الدخول إلى سوق العمل، لأنهم يمنعون عمل الأطفال دون 18.. يمكنني دخول الجامعة وإكمال دراستي.. والزواج، نعم يمكنني الزواج بحرّية.. لكن هل يمكنني الاستقلال عن أهلي دون زواج.. لماذا الزواج و»التعتير» والعذاب وزيادة المصروف؟؟ ..

 الآن بعد أن غدوت شاباً فتياً ناضجاً، سأفكر في الاستقرار في منزلي وشراء جهاز تلفزيون ومشاهدة البرامج المناسبة لعمري، سأشتري منزلاً عندما يتوافر ثمنه بين يدي قريباً جداً إنشاء الله، ولكن قبل أن أنفصل عن أهلي عليّ مراجعة سلبيات هذا الانفصال، حيث قرأت يوماً عن دراسة ضمن أحد مشاريع «مسار» في اللاذقية أنها طرحت موضوعاً في غاية الأهمية، وهو تأثير استقلال الشباب عن الأهل بعد سنّ 18 سنة، وحاولت الدراسة تحليل إيجابيات وسلبيات ظاهرة استقلال الشباب السوريين عن أهلهم، والتي تعود إمّا إلى محاولة إثبات الشخصية والشعور بالمسؤولية، أو إلى الخلافات وتباين وجهات النظر بين جيلين، ولكن لم تلحظ الدراسة جانباً مهماً أثار اهتمامي هو أين يستقل الشباب السوريون، وكيف يشعر الشاب بالمسؤولية، طالما هو لا يملك منزلاً مستقلاً، بل هو مشرّد بين منازل أصدقائه وزملائه، فبالإضافة إلى كلّ الأزمات التي تلحق بالشاب السوري بعد استقلاله عن أهله، من بطالة وعوز وضياع وشعور بالوحدة، تأتي مشكلة السكن لتكمل المشهد وتزيده قتامة، وهي ليست مشكلة الشباب فقط، بل تمتدّ إلى معظم شرائح المستقلين والمتزوجين والمخطوبين والمطلقين، مشكلة تجهد الحكومة في مناقشتها وتفنيد أسبابها، ووضع الحلول المناسبة لها.. إذاً المشكلة ليست مشكلتي فقط، ولكن رغم ذلك إلى أين أذهب إن قررت الاستقلال عن أهلي ؟؟

منذ كنّا أطفالاً كانت الحكومة تحاول بكلّ طاقاتها تذليل معوقات السكن، ورغم أنّ الأطفال أصبحوا ناشئين، والشباب أصبحوا رجالاً واقتربوا من مرحلة الاعتزال، ما زالت قضية السكن قيد الدراسة، وفي طور وضع الحلول المناسبة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، أو الخطة التي تليها، وربما لن تحلّ مشكلة السكن في سورية، حتى يصبح لديّ أطفال يصلون إلى المرحلة التي يشاهدون فيها البرامج التي تعجبهم على القنوات الفضائية ؟؟ 
]]> بلدنا عقارية Tue, 07 Sep 2010 03:46:00 GMT لجنة لدراسة كسر الأسعار في العروض والمناقصات http://www.syriabuild.com/news/216/ARTICLE/4618/2010-09-07.html قرر مجلس فرع نقابة مقاولي الانشاءات العامة بدمشق تشكيل لجنة مؤلفة من أمين سر فرع النقابة رئيساً وعضوية أحد أعضاء المجلس و عضو المؤتمر العام للنقابة.
وحدد القرار مهام اللجنة بدراسة العروض والمناقصات ذات الكسر الحاد المحالة على المقاول ودراسة التحليل السعري لهذا المقاول والبيان فيما اذا كانت الغاية من الكسر الاساءة للمقاولين وآداب مزاولة المهنة.
ونص القرار على رفع اللجنة لتقاريرها بهذا الشأن الى مجلس الفرع من أجل إجراء المقتضى حولها وفقاً لاحكام المادة 54 من القانون رقم /2/ لعام 2006 كما نص ايضاً على موافاة اللجنة المركزية لنقابة مقاولي الانشاءات العامة ولجنة الرقابة بنسخة عن التقارير الصادرة عن هذه اللجنة.]]> البعث اقتصادية Tue, 07 Sep 2010 03:44:00 GMT حول تعديل القانون 26 http://www.syriabuild.com/news/214/ARTICLE/4617/2010-09-07.html أكدت المهندسة هالة الناصر تقيب المهندسين أنه مضى أكثر من ثمانية وعشرين عاماً على صدور القانون رقم 26 تاريخ 22/7/1981 ونحو سبعة عشر عاماً على تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 16/9/1993 ، ما تطلب إجراء بعض التعديلات عليه وإضافة مواد جديدة بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة، ومن أهمها:‏

1- تعديل تعريف الوحدة الهندسية من وحدة انتخابية إلى وحدة نقابية وذلك لتمكينها من القيام بمهام يحددها النظام الداخلي.‏

2- وجوب تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية.‏

3- إصدار نظام لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية بقرار من الوزير.‏

4- تشكيل لجان رقابة منتخبة في النقابة والفروع، مهمتها الرقابة على جميع الأمور، ومن ضمنها الأمور المالية في النقابة وفروعها، والتحقيق بجميع الأمور التي تحال إليها.‏

5- أوجب التعديل على الجهات القضائية والتحقيقية والتفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة أن تسمي لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏

6- ألغيت المادة 75 القديمة التي تمنع على المهندس العمل كوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية ، وذلك توفيقاً مع التوجهات الجديدة في المجال الاقتصادية.‏

7- أجاز التعديل تقسيط الرسوم النقابية المتراكمة.‏

8- السماح بترميم الشواغر في مجلس النقابة أو مجلس الفرع إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضائهما، وذلك بانتخاب البديل أو البدلاء في أول مؤتمر عام سنوي لاحق أو في اجتماع لاحق لهيئة الفرع.‏

9- نتيجة التطورات المتسارعة في ميدان العلوم الهندسية، والحاجة إلى المرونة في تحديد وإضافة الأقسام والاختصاصات الهندسية، نص التعديل على أن يتم تحديد الأقسام الهندسية (مدني- عمارة- ميكانيك- كهرباء).. في النظام الداخلي بدلاً من إصدارها بمراسيم، ويتم تحديد الاختصاصات ضمن القسم الواحد بقرار من وزير الإسكان والتعمير.‏

10- أجاز التعديل إحداث تنظيم نقابي للمهندسين السوريين في بلدان الاغتراب (جمعية أو رابطة).‏

11- إمكانية إعفاء المكاتب والمؤسسات والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم المالية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك تشجيعاً لتأسيس المكاتب والشركات الاستشارية.‏

12- أجاز التعديل لأمر الصرف إخضاع أعمال التصميم المعماري الأولي للأبنية والمنشآت ذات الطابع المتميز والعائدة للجهات العامة إلى نظام المسابقات المعمارية.‏

13- تعديل مرتبة رئيس مجلس التأديب في الفرع إلى مرتبة مستشار، ومرتبة رئيس التأديب في النقابة إلى مرتبة رئيس غرفة استئنافية.‏

]]> الثورة محلية Tue, 07 Sep 2010 03:41:00 GMT الديار القطرية تستثمر ما تحت الحدائق كمرائب سيارات http://www.syriabuild.com/news/130/ARTICLE/4616/2010-09-05.html أوصت لجنة التخطيط والبرامج والموازنة والشؤون المالية في محافظة دمشق بالموافقة على مشروع بناء واستثمار مواقف السيارات في بعض الساحات العامة والحدائق وما تحت الحدائق بعد اطلاعها على الكتاب الوارد من المكتب التنفيذي وكتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن مشروع مذكرة التفاهم الموقعة بين محافظة دمشق وشركة الديار القطرية حول إنجاز عدد من المرائب في بعض الحدائق والساحات العامة بدمشق.
وعللت اللجنة توصيتها بالموافقة على هذا الاستثمار لكون المذكرة تهدف إلى تقديم ورشات فنية لتطوير تلك الحدائق والساحات بشكل فني ومدروس على أن تبقى تلك الدراسات ملكاً للمحافظة سواء تعاقدت مع شركة الديار أم لا...
وكان محافظ دمشق دعا اللجنة المالية لمناقشة هذا الموضوع منذ نحو الشهر...
وكانت اللجنة المذكورة أوصت أيضاً بالموافقة على استيفاء قيمة بدل عدد من الخدمات المراد تقديمها في مركز خدمة المواطن استناداً لاجتماع لجنة تبسيط الإجراءات وتحديد نوعها بناء على الكتاب الوارد من المكتب التنفيذي الذي حدد قيمة بيان القيد الفردي وبيان الزواج وبيان الولادة وبيان الوفاة وبيان الطلاق بـ55 ليرة وبيان اللاحكم عليه بـ70 ليرة وشهادة السجل التجاري للأفراد أو المؤسسات بـ75 ليرة.

]]> صالح حميدي - الوطن أخبار الشركات Sun, 05 Sep 2010 02:51:00 GMT محراث سوري جديد يحافظ على جذور الأشجار http://www.syriabuild.com/news/218/ARTICLE/4615/2010-09-05.html حبه لعمله الذي تجاوزت سنوات خبرته فيه ربع قرن ورغبته في جعل الآلات الزراعية متاحة للفلاحين بأقل التكاليف فضلا عن دأبه المستمر للابتكار دفعه لاختراع محراث قادر على حراثة بساتين الأشجار المثمرة دون ترك أي جزء منها ودون المساس بجذور الأشجار.

واستغرق المخترع السوري فارس محسن الباروكي عضو جمعية المخترعين السوريين من محافظة السويداء الذي يعمل ميكانيكياً للآلات الزراعية في تصنيع اختراعه الذي أطلق عليه اسم المحراث الذكي 6 أشهر رغبة منه في حماية الأشجار من الخطورة التي تتعرض لها أثناء الحراثة التقليدية والمتمثلة بتقطيع الجذور ورفع كمية الإنتاج الزراعي وتوفير المال والأيدي العاملة على المزارعين.

‏

ويتألف المحراث الذكي من 3 سكك وجهاز تنبيه وجكات هيدروليك لتنفيذ تنبيهات الحساس ونوابض حول السكك لتحديد الارتفاع وعلبة مسننات إضافة إلى جهاز تحكم يدوي يستخدم عند الضرورة، وقد فاز بجائزة العام الحالي لمعرض الاختراع والتكنولوجيا الذي أقيم في جامعة البعث. ‏

وقال الباروكي إن المحراث ملحق بالمحراث القديم ويركب على عربة معدة لحمله ليتسنى للفلاح الحراثة به تحت الأشجار بطريقة تختصر عليه الوقت وتبقي الجرار بعيداً عنها بشكل لا يعرضها للأذية. ‏

وأوضح المخترع أن آلية عمل المحراث تعتمد على حساسات آلية تعمل تحت الشجرة بحيث إذا اقتربت من جذعها ولامستها تعطي تنبيهاً بشكل ميكانيكي لكامل المحراث بالتراجع للخلف وبالتالي ارتفاع سكته للأعلى كيلا تلحق ضرراً بجذور الأشجار. ‏

وأشار الباروكي إلى أنه اليوم يستطيع تصميم المحراث الذكي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا ومستعد لتقديم أفكاره لأي شركة صناعية وطنية بما يخدم المشروع ويجعل المحراث في متناول مزارعين بأقل التكاليف. ‏

ولفت الباروكي إلى أن الطريقة التقليدية للحراثة كانت تقوم على فلاحة الأرض تحت الشجرة بواسطة الفرامات الآلية (العزاقات) التي تسبب تقطيعاً للجذور الماصة المغذية للثمار في الأرض وخاصة تلك المتواجدة تحت التربة بـ 5 سنتيمترات ما يقلل كمية الإنتاج مبيناً أن المحراث الذكي يحرث الجزء الموجود تحت الشجرة بمسافات مدروسة العمق للتخلص من الأعشاب الضارة وقلب التربة وتهويتها. بدوره أشار المهندس طارق الأحمد رئيس اللجنة العلمية في جمعية المخترعين السوريين إلى أهمية الاختراع في تجنيب الأشجار الضرر ودوره في رفع سوية الإنتاج الزراعي منوهاً بضرورة دعم صنع هذه المحاريث وتوظيف الاختراعات المحلية في العملية الصناعية بشكل يسهم في تطور الصناعة الوطنية ويحقق جدوى اقتصادية عالية. ‏

من جهته قال المهندس بسام الجرمقاني مدير زراعة السويداء: إن المحراث الذكي يعمل عبر آلية أوتوماتيكية تستطيع طي الجزء المضاف ورفعه عند الاقتراب من كل شجرة موضحا أن الفرامات المستخدمة في الحراثة التقليدية تسيء لبناء التربة بينما المحراث الذكي يمنع ذلك لكونه يقوم بقلبها فقط دون الفرم أو الطحن إضافة إلى توفيره تكاليف الحراثة على المزارعين. ‏

من جانبه أوضح المزارع ياسر أبو عسلي الذي استخدم المحراث الذكي في بستانه أن نمو الأشجار أصبح أفضل لكون المحراث لا يقطع الجذور المغذية لها ولا يعرض الشجرة للخطورة مقارنة بالمحراث التقليدي. ‏

]]> تشرين منوعات Sun, 05 Sep 2010 02:50:00 GMT