أسعار مواد البناء لاتزال مرتفعة في طرطوس .. والـحـديــــد قــــد يـلـيــــن
علي يحيى صقور- الثورة - 7/19/2011 10:19:00 AM

طن الحديد السوري من نيسان حتى هذا الوقت من العام الجاري بحدود 25%، حيث كان سعر الطن بين 12ملم-20ملم بحدود 30000 ل.س وارتفع حتى وصل سعره بين 40-41 الف ل.س للطن الواحد (أسعار جملة)، أما أسعار السوق فتتراوح بين 42-43.5 ل.س للطن الواحد حسب ثخانة الحديد.‏

وقال المدير التنفيذي في الشركة الدولية لدرفلة الحديد: إن ارتفاع سعر الحديد السوري مردّه إلى ارتفاع سعر الخامة العالمية للحديد من بلد المنشأ (أوكرانيا، بيلاروسيا..) وزيادة الطلب في السوق المحلية عن العرض وارتفاع سعر القطع الأجنبي، كلها عوامل أسهمت مجتمعة في ارتفاع السعر، ونوّه إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة من خلال دعمها لأصحاب المنشآت بالقطع الأجنبي لتغطية المستوردات من المادة الخام.‏

وتوقعات بالانخفاض...‏

يتوقع انخفاض سعر الحديد السوري في الفترة القادمة نتيجة إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج المتوقفة في بعض المنشآت والاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى بالإضافة إلى استيراد الحديد التركي من قبل بعض المنشآت والذي يساهم بدوره بتلبية حاجات السوق المتزايدة.‏

أما بالنسبة لمادة الأسمنت السوري فقد انخفض سعر الطن خلال الأسبوعين الماضيين من 7000 ل.س إلى 6200 ل.س وسعر طن الأسمنت التركي 6500 ل.س.‏

وبالنسبة للحصويات فيبلغ سعر المتر من الرمل الأصفر والأحمر(واصل) من 650- 750 ل.س حسب الكمية، أما المتر للرمل الأبيض (واصل) يتراوح سعره بين 600-700 ل.س ويبلغ سعر المتر من البودرة الحموية (واصلة) بين 650-700 ل.س ويبلغ سعر المتر من البحص 650 ل.س ويشار إلى إمكانية انخفاض سعره في الفترة القادمة.‏

أما بالنسبة لأسعار البلوك فيبلغ سعر البلوكة عرض 10 سم من 11-12 ل.س والبلوكة عرض 15 سم بسعر 16 ل.س ويشار إلى أن أسعار البلوك المدرجة واصلة للمستهلك أي متضمنة أجور النقل.‏

انتعاش سوق العقارات..‏

خلافاً للاعتقاد السائد بأن سوق العقارات في محافظة طرطوس تعاني من جمود، يقول بعض متعهدي البناء في المحافظة: إن ارتفاع أسعار مواد البناء انسحب على أسعار العقارات، ولكن السبب الرئيس في ارتفاع العقارات هو الإقبال المتزايد على الشراء بسبب ما تتمتع به المحافظة من موقع مميز جبلاً وبحراً، اضافة الى ضيق المساحات التنظيمية في المحافظة، ووجود قصور في المخططات التنظيمية والتأخير الكبير في إنجازها.‏

فعلى سبيل المثال إذا أراد أحد المواطنين تشييد منزل على أرض زراعية فهو يحتاج إلى 4000 م2 كحد أدنى ليسمح له بتشييد بناء مساحته 80 م2 على الأكثر، وكون المساحات الزراعية الخارجة عن التنظيم في المحافظة ضيقة وقليلة فإن أغلبية المواطنين لا يملكون هذه المساحات ما اضطرهم إلى الشراء في المدينة وهذا بدوره في ارتفاع الأسعار.‏

وفي هذا الإطار دعا المواطنون الجهات المسؤولة إلى وضع مؤشر للأسعار من أجل ضمان عدم المغالاة فيها، خصوصاً وأن هناك تفاوتاً من محافظة إلى أخرى وبفارق كبير، حيث يسهم ذلك في توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار والحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار ورفع أسعار مواد البناء بنسب معقولة وغير مقلقة.‏

ما رأيك بموقع Syria Build الجديد؟