وزيرة الإسكان : مساكن جديدة للشرائح مستحقة الدعم فعلاً
هناء غانم- تشرين - 7/10/2011 11:53:00 AM

قالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر: إن ما أطلقته الحكومة من حزمة مشروعات سكنية تهم القطاع العقاري.

في سورية ستحقق التوازن والثقة لهذه السوق والتي كان من أولها الإعلان عن إطلاق 50 ألف وحدة سكنية هو البداية لهذه المشروعات التي ستشيد في كل المحافظات إضافة إلى أن هناك مشروعات أخرى تلبي كامل احتياجات السكان المتنامية على المساكن جاء ذلك في لقاء خاص معها مؤكدة على أن المشروعات الجديدة ستكون بسعر التكلفة ومتاحة أمام كل الراغبين وبمدد زمنية قليلة حتى دون خمس سنوات.. ‏

وأبشر الأخوة المواطنين «الكلام للوزيرة» أننا كحكومة سنؤمن المساكن إلى الشرائح التي تستحق الدعم فعلاً حماية لهم ونكون على أتم الشفافية والوضوح مع المواطنين.. ‏

وتأتي هذه المشروعات الجديدة في قطاع العقارات لإعادة الحياة إليه بعد فقدان الثقة القائم مع المواطن ولردم الهوة وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة أيضاً.. ‏

وأولويتنا بالعمل ستكون على مبدأ الصدق التام بدءاً من الإعلان عن الاكتتاب على بيوت وتاريخ التسليم والتأكد من تحقيق المواصفات المطلوبة بمتابعة ميدانية ومباشرة... ‏

وأضافت الوزيرة إن قطاع السكن عندما ينطلق وبشكل سليم وصحيح سوف يعمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويشغل العديد من المعامل التي تخص مواد البناء ويؤمن العديد من فرص العمل فهناك نحو مئة مهنة مرتبطة به...

وأكدت الناصر أن بداية 2012 ستكون على موعد مع الإعلان عن الاكتتاب السكني خاصة للسكن الشبابي وبوحدات سكنية كبيرة هذا النوع من السكن الذي يعد ضرورة ملحة للمواطن وحاجة أساسية من احتياجات كل شاب أو فتاة للبدء بالحياة وهذه الاحتياجات هي من ضمن أولويات عملنا خلال المرحلة الراهنة لافتة إلى أنه تمت المباشرة بإزالة كل المعوقات التي تهيئ لبنية سليمة وبالتعاون مع العديد من الوزارات، فالإدارة المحلية هي الوزارة المنوط بها تأمين الأراضي ضمن الوحدات الإدارية أو المحافظات أو حتى مجالس المدن ووزارة الزراعة أبدت استعداداتها أيضاً للمساهمة في تأمين الأراضي الخاصة بأملاك الدولة لإقامة المشروعات السكنية كما أن هناك توجهاً من الحكومة لوزارة المالية لتأمين التمويل اللازم لهذه المشروعات كما ان هناك تعاوناً مع هيئة التخطيط الإقليمي المنوط بها التجمعات العمرانية لتحديد المواقع التي يمكن البناء عليها، كل هذه المقومات سوف تسهم في إطلاق المشروعات المقررة بالسرعة القصوى... ‏

وفيما يخص قانون التعاون السكني الخاص بالجمعيات السكنية قالت الوزيرة إنه تم اقراره في رئاسة مجلس الوزراء وسوف يتم رفعه إلى الجهات العليا وهذا القانون الجديد سيعدل القانون 17 للعام 2007 وسيحدد التعديل ضبط قطاع العقارات علماً ان قطاع التعاون السكني يختلف تماماً عن قطاع الدولة لكونه أقرب إلى القطاع الخاص إلى حد كبير واكدت الوزيرة أن القانون الجديد سوف يعمل على نقل الجمعيات الخاصة بالسكن والاصطياف إلى وزارة السياحة لكونه نوعاً من الترف بينما مهام وزارة الإسكان هو تأمين ودعم السكن للمواطن ولاسيما أصحاب الدخل المحدود... ‏

وأضافت إن القانون أعطى الجمعيات مهلة ثلاث سنوات للنهوض بمشروعاتها وفي حال لم يتم ذلك سوف يصدر قرار فوري بحلها...

لاسيما أن عدد المكتتبين اليوم يصل إلى الآلاف من الطوابير للاكتتاب على البيوت والقانون اليوم حدد أن يكون أقصى حد لاكتتاب 300 عضو حقيقي وليس وهمياً كما كان يحدث في السابق والفساد والخلل الذي حدث للحصول على مسكن سوف يزال بالقانون الجديد لأنه في حال مضى 3 سنوات ولم تقم الجمعية بتأمين مشروعها تفقد حقها في الترخيص والمشكلة الحقيقية أن المواطن عندما يفقد الأمل من الجمعية يضطر لبيع اسمه الأمر الذي يسبب ارباكات عديدة سواء للقضاء أو للسكن أو... إلخ.. ‏

فتعديل القانون ألزم كل الوحدات الإدارية ومجالس المدن والمحافظات بتأمين الأراضي ووضعها على المخططات التنظيمية للجمعيات السكنية سواء داخل المخططات التنظيمية او خارجها. كما أن القانون أجاز الشراء من القطاع الخاص والعام لكنه ضبط هذه المسألة فالدولة عندما تؤمن الأراضي للجمعية يجب ألا تتجاوز مساحتها 100م2 بينما القطاع الخاص يحق له بحدود 130م2. ‏

وحول المساكن والمشروعات السكنية السابقة ولاسيما السكن الشبابي أكدت الوزيرة أنها لن تلغى وحقوق المواطن محفوظة ومشروعات السكن الشبابي السابقة سوف يتم تسليمها في مواعيدها المحددة.

 

ما رأيك بموقع Syria Build الجديد؟